حقوق تجارت کاربردی علیرضا راشدی اشرفی کتاب کاربردی حقوق تجارت

کتاب حقوق تجارت کاربردی نوشته‌ی علیرضا راشدی اشرفی، به بررسی جامع و کاربردی موضوعات مهم حقوق تجاری پرداخته و اطلاعات ارزشمندی در خصوص انواع شرکت‌های تجاری و سهامی ارائه می‌دهد.

این کتاب در چهار بخش اصلی تدوین شده است. بخش اول به تعریف مفهوم حقوق و مبانی و منشأ آن پرداخته و سپس به حقوق تجارت و اصول آن اشاره می‌کند. در این بخش همچنین تعاریف و تفاوت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، تعریف تاجر و معاملات تجاری و دسته‌بندی آن‌ها، دفاتر تجاری و نقش آن‌ها در معاملات، به علاوه ثبت مالکیت‌های تجاری از جمله نام و علائم تجاری بررسی شده‌اند.

بخش دوم مختص به شرکت‌های تجاری است. در این بخش، علاوه بر تعریف و انواع شرکت‌های تجاری، مقررات و ضوابط ایجاد هر کدام و نحوه ادامه فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها و وظایف مجامع عمومی، هیأت مؤسس و بازرسین و دیگر مسائل مرتبط مورد بحث قرار گرفته است.

بخش سوم کتاب به اسناد اعتباری اختصاص دارد. در این بخش ابتدا به تعریف سند و انواع آن پرداخته و سپس اسناد تجاری مانند برات، سفته و چک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. تلاش شده است تا مسائل مهم مرتبط با اسناد تجاری با توجه به اهمیت روزافزون آن‌ها در معاملات تجاری به صورت جامع ارائه و تحلیل شود.

در آخرین بخش کتاب که به معاملات تجاری اختصاص یافته است، موضوعات متنوعی مانند دلالی، حق‌العمل‌کاری، حمل و نقل، ورشکستگی و بورس اوراق بهادار مطرح شده است. در این بخش، وظایف و مسئولیت‌های مرتبط با دلالی، حق‌العمل‌کاری و حمل و نقل توضیح داده شده‌اند. در مبحث ورشکستگی، ضمن تعریف تاجر ورشکسته و انواع ورشکستگی، وظایف قانونی او نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان این بخش، بورس اوراق بهادار به تفصیل تشریح شده تا نقش آن در توسعه اقتصادی کشور به درستی تبیین شود.

این کتاب با هدف تأمین نیازهای کاربردی تجار، شرکت‌های تجاری و دانشجویان رشته‌های اقتصاد، بازرگانی، بیمه، علوم بانکی، حسابداری و رشته‌های مشابه تدوین شده است. نویسنده در این کتاب تلاش کرده تا ضمن توجه به مباحث اصلی قانون، تفسیر مواد آن را با رعایت اختصار و در حد نیاز کاربردی ارائه دهد.
 

بخشی از کتاب حقوق تجارت

در برخی جوامع، حقوق افراد از طریق اراده مردم آن جامعه تحقق می‌یابد که این امر یکی از اصول پایه‌ای حکومت‌های دموکراتیک است. در این نوع حکومت‌ها گفته می‌شود که اراده مردم منشأ ایجاد حقوق و نظم در جامعه است. اما چون امکان مشارکت مستقیم همه مردم در تمام مسائل کشور وجود ندارد، این امر از طریق نمایندگان آن‌ها و با وضع قوانین محقق می‌شود. نمایندگان مردم در مجمعی به نام "پارلمان" گرد هم می‌آیند و به وضع قوانین می‌پردازند. البته در مسائل حساس و سرنوشت‌ساز، امکان مراجعه به آرای عمومی نیز وجود دارد که به آن "رفراندوم" گفته می‌شود. در کشور ما نیز مجلس شورای اسلامی به وضع قوانین می‌پردازد و نمایندگان آن از طریق انتخابات و با اراده مردمی به این جایگاه می‌رسند. مصوبات مجلس شورا زمانی به عنوان قانون پذیرفته می‌شود که با موازین شرع مقدس اسلام مطابقت داشته باشد و این امر با تأیید شورای نگهبان محقق می‌شود.